1. ‫ﻗوى ﺘوﻨس ّة – ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺤﻤدي‬
‫اﻟﺤر‬
‫ﻛﻤﺎﺸﺔ أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ر‬ ‫ّ‬
‫ﻟﻘد ﻛﺎﻨت ﺜو ة ﺘوﻨس ﺘﻌﺒﻴر ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺎ ﻤواطﻨﻴﺎ أﺤﻛم ﺘﻨ ّﻤﻪ ﺤوﻝ اﻟﺸﻌﺎر اﻟ ي اﻟﻤﺘﻤﺜّﻝ ﻓﻲ اﻟﺸﻐﻝ واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻛ اﻤﺔ‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ﻤرﻛز‬ ‫ظ‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ر‬
‫اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻤﻠﻬﻤﺔ ﻟﺸﻌوب اﻟﻌﺎﻟم.‬
‫ّ‬
‫ﻷن ﺠوﻫر ﻫذﻩ اﻟﺜو ة ﻫو رﻓض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻛﺎرﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘرﺘّﺒﺔ ﻋن اﻻﺨﺘﻴﺎ ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫و ّ‬
‫أدت إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗم اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴش واﻻﻏﺘ اب، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺠوﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺜو ة ﻋﻨواﻨﺎ ﻤرﻛزﻴﺎ‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬
‫واﻀﺤﺎ: " اﻟﺸﻌب ﻴرﻴد إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم".‬
‫إن ﻫذا اﻟوﻀﻊ اﻟﻛﺎرﺜﻲ ﻛﺎن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺎﺒك ﻤﺼﺎﻟﺢ أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ودواﺌ ﻩ اﻟﻤﺘﺤﻛﻤﺔ ) اﻟﺒﻨك‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻟدوﻟﻲ، ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺒﻨوك اﻟﺴﻴﺎدﻴﺔ، ﺒﻨوك اﻹﻗ اض...( وزﻤ ة اﻟﺤﻛم اﻟﻔﺎﺴدة، ﻓﻲ ظﻝ ﻨظﺎم ﻋوﻟﻤﺔ‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬
‫ﻤﺘوﺤﺸﺔ أﺜّرت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺎﻟﺒﻼد وذﻟك ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻟﻬﻴﻛﻠﻲ وأدت‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺎ أدت إﻟﻰ:‬
‫ّ‬
‫ﻫﺎ‬‫1- ﺘﺨﻠّﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻫﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن اﻟﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤواطن ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺸﻐﻝ وﻏﻴر‬
‫ّ‬ ‫دور‬
‫ﻏم ﻤن ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘؤﻤﻨﻬﺎ ﻟﺒﻌض اﻟﻔﺌﺎت ﻤن اﻟﻤواطﻨﻴن.‬
‫ّ‬ ‫ﺒﺎﻟر‬
‫2- اﻟﺘﻔوﻴت وﺒﺸﻛﻝ ﻤرﻴب ﺘﻌﺒق ﻤﻨﻪ اﺌﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺤﺘّﻰ ﺘﻠك اﻟﻤرﺒﺤﺔ ﻤﻨﻬﺎ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺸروط ﻋﻴش اﻟﻤواطن وﺘﺴرﻴﺢ اﻵﻻف ﻤن اﻟﺸﻐﺎﻟﻴن واﻟﺤﺎﻗﻬم ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ‬
‫ٕ‬
‫وﺘﻬﻤﻴش ﻗطﺎﻋﺎت ﻨﺸﺎط ﻫﺎﻤﺔ ﻛﺼﻐﺎر اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻔﻼﺤﻴن.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫3- ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻗﺘطﺎع أﺠ اء ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﺌﻼت ﻤﺎﻓﻴﺎ اﻟﺤﻛم واﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫واﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﻴدورون ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬم.‬
‫وﻟﺌن ﻛﺎﻨت ﺜو ة ﺘوﻨس، ﺘﻌﺒﻴر ﺸﻌﺒﻴﺎ ﻋﺎرﻤﺎ ﻋن رﻓض ﻫذا اﻟوﻀﻊ اﻟﻛﺎرﺜﻲ، ﻓﺈن ﻤﺎ ﺘﻌﻴﺸﻪ اﻟﺒﻼد اﻟﻴوم ﻻ ﻴﺒﻌث‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ر‬
‫ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎؤﻝ ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻻﺨﺘﻴﺎ ات اﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌت ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻟﻨظﺎم ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺤﻛوﻤﺎﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ )‬
‫ر‬
‫اﻟﻐﻨوﺸﻲ1 و2 واﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد اﻟﺴﺒﺴﻲ( وﻤﺎ ﺘرﻴدﻩ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻓﻌﻠﻬﺎ داﺨﻝ اﻟﻔﻀﺎء ﺸﺒﻪ‬
‫ّ‬
‫اﻟرﺴﻤﻲ اﻟذي ﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻗ ار أس اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻝ 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1102 ﺘﺤت ﺘﺴﻤﻴﺔ "ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺼﻼح‬
‫ر ر‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ" و ﺨﻴﺎر ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ "ﻤﺠﻠس ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺜو ة" واﻟذي ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤوﻟودا ﻤﺸوﻫﺎ ﺠﺴد‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺘﺤﺎﻟف ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤﻊ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺘواﻓق ﻤرﻴب "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﺜو ة‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫واﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ". وﻗد ﺒدأ ﻫذا اﻟﺘﺤﺎﻟف ﻓﻲ اﻟﺘﻤظﻬر ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎ‬
‫ّ‬ ‫ّ ٕ‬ ‫ٕ‬ ‫ر‬
‫آﺜﺎ ﻩ واﻟﺘﻲ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺼوص:‬
‫ر‬
‫1- اﻟﻘﺒوﻝ واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺘﺠﺎﻩ ﺘدﺨﻝ ﻤ اﻛز اﻟﻨﻔوذ اﻟدوﻟﻴﺔ ) أﻤرﻴﻛﺎ وﻓرﻨﺴﺎ أﺴﺎﺴﺎ( ﻓﻲ اﻟﺤ اك اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ ر‬
‫ﻟﻤﺎ ﺒﻌد ﺜو ة 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺒﻬدف ﻓرض أﺠﻨدات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻴﺒ اﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وأﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻤﺎﻟﻴﺎ‬
‫ّ‬ ‫ّ رّ‬ ‫ر‬
‫1‬

2. ‫واﺴﺘ اﺘﻴﺠﻴﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ وﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒوأد ﺜو ة ﺘوﻨس ﻓﻲ اﻟﻤﻬد ﺤﺘّﻰ ﻻ ﺘﻤﺜّﻝ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻋرﺒﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ﻴﻤس‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ٕ ر ّ‬
‫ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤق ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺄﻛﻴد اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤؤﻗّﺘﺔ وﺒﻀﻤﺎن ﻤﻤﺜّﻠﻲ ﺒﻨوك اﻹﻗ اض‬
‫ر‬
‫اﻟدوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ام ﺘوﻨس ﺒﺨﻼص دﻴوﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ وﺒﻔواﺌﻀﻬﺎ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ.‬
‫ز‬ ‫ّ‬
‫2- ﺘﻌﻴﻴن ﺒﻌض اﻷﻓ اد ﻤن ذوي اﻟﺨﺒ ات اﻟﻠﻴﺒ اﻟﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒدواﺌر أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ر‬ ‫رّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫)ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ، ﻤؤﺴﺴﺎت إﻗ اض...( ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ اﻟﻘ ار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺒﻨك‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬
‫ي وز ة اﻟﺘﺠﺎ ة واﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، وز ة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ...( وﺘدﺨﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﻓر ﻤن أﻤﺎم اﻟﺴﺘﺎر وﺨﻠﻔﻪ ﻋﺒر ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫اﻟﻤرﻛز ار‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ دواﺌر اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻀﻤﺎن ﻤواﺼﻠﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺒﻼد وﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ﺘواطﺊ واﻀﺢ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻟﻌﺎﺌﻼت اﻟﻤﺘﻨﻔّذة وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟ أس اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻠﻨظﺎم.‬
‫ر‬
‫ي ﺒﺒﻌض اﻹﺼﻼﺤﺎت وﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻠﻐط‬
‫ا‬ ‫3- اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺜو ة وﺘﺠﻤﻴﻝ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤزر‬
‫ر‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ذي اﻟطﺎﺒﻊ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ اﻟﻠﻴﺒ اﻟﻲ اﻟذي ﺴﻴﻌﻴد إﻨﺘﺎج ﻨﻔس أﺨطﺎء اﻟﻤﺎﻀﻲ وأﺴﺎﺴﺎ ﺘﻬﻤﻴش اﻟﺠﻬﺎت‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﻤواطﻨﻴن واﻗﺼﺎﺌﻬم ﻤن داﺌ ة اﻟﻘ ار ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ.‬
‫ّ‬ ‫ر ر‬ ‫ٕ‬ ‫ّ‬
‫4- ﺘﺴﺎﻤﺢ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﺘواطﺊ ﻤﺸﺒوﻩ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤؤّﺘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﻔﻼت‬
‫ﻗ‬ ‫ّ‬
‫اﻷﻤﻨﻲ اﻟﻤﺜﻴر ﻟﻠرﻴﺒﺔ وﺒﺎﻟﺨﻴﺎ ات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺤﻛوﻤﺔ.‬
‫ر‬
‫5- ﻗﺒوﻝ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤؤﻗّﺘﺔ اﻟﻤﺘﻌّﻘﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴن ﺒﻌض رﻤوز اﻟﻔﺴﺎد ﺠﺎﻝ اﻟ أس‬
‫ر‬ ‫ور‬ ‫ﻠ‬ ‫ّ‬
‫اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻠﻨظﺎم وﺤزﺒﻪ ﻓﻲ ﻋدﻴد ﻤواﻗﻊ اﻟﻘ ار اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ ... .‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫6- ﺘﺤوﻴﻝ ﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ واﻟﺘﻬﻤﻴش ﻤن ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟك‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻋﺒر اﺘﺨﺎذ ﺒﻌض اﻟﻘر ات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻹﺤﺴﺎﻨﻲ واﻟﻤﻬﻴن ﻛﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤﻌ ّﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ ﻤن‬
‫ط‬ ‫ار‬
‫إﻋﺎﻨﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸ ة ﻏﻴر ذات ﻗﻴﻤﺔ، وﺘوزﻴﻊ ﻓﺘﺎت ﻓﻲ ﺸﻛﻝ إﻋﺎﻨﺎت ﻟﺒﻌض اﻟﻌﺎﺌﻼت اﻟﻤﻌو ة.‬
‫ز‬ ‫ر‬ ‫ّ‬
‫7- ﺘﺜﻘﻴﻝ ﻛﺎﻫﻝ اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘوة ﻋﻤﻝ اﺌدة ﻋن اﻟﻨﺼﺎب‬
‫ز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺒﻬدف إﻤﺘﺼﺎص ﺠﺤﺎﻓﻝ اﻟﻤﻌ ّﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ وﻟو ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻤردودﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﺘﻌﻤدﻴن ﺒذﻟك إﺜﺎ ة‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ط‬
‫ﻨﻌ ات ﺠﻬوﻴﺔ وﻗﺒﻠﻴﺔ ﻻ ﻤﺒرر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﻴد ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻟﺒﻼد.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫8- وﻀﻊ ﻨظﺎم إﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم ﻓﻲ إطﺎر ﺒﺤث ﻤﺸﺒوﻩ ﻋن ﻤﺤﺎﺼﺼﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﺼرﻓﺔ ﻗواﻤﻬﺎ ﻗوة اﻟﻤﺎﻝ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ واﺤﺘﻛﺎر ﺴﻠطﺔ اﻟﻘ ار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي.‬
‫ر‬ ‫ٕ‬
‫إن ﺘﻤﺸﻲ ﻗوى اﻟﺜو ة اﻟﻤﻀﺎدة ﻤن ﺤﻛوﻤﺔ ﻤؤﻗّﺘﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﺎﺼﺼﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻴﻛﺘﺴﻲ ﺨطو ة أﻛﻴدة‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ ﻩ ﻴﻬدف إﻟﻰ ﻫن ﻤﻘد ات ﺸﻌﺒﻨﺎ وﺒﻼدﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﻘور اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻴﺤﺎوﻝ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﺜو ة ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫وﺠﻬﺎﺘﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺠﻨدات اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ، ﻟذا ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻛون ﻤن أوﻛد ﻤﻬﺎم ﻤواطﻨﻲ وﻤواطﻨﺎت ﺘوﻨس ّة وﺠﻬﺎﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﺤر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ وﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼﺎدﻗﻴن اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻓرض:‬ ‫ّ‬
‫1- اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘ ار اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﺘوﻨﺴﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻤﺎﻟﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋن ﻛﻝ دواﺌر اﻟﻨﻔوذ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫ي ﺒﻛﻝ اﺸﻛﺎﻟﻪ ﻤن أﺠﻝ اﻹطﺎﺤﺔ ﺒرﻤوز اﻟﻔﺴﺎد وﻤﻤﺜﻠّﻲ اﻟﺒﻨوك اﻟدوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛوﻤﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2- ﻤواﺼﻠﺔ اﻟﺤ اك اﻟﺜور‬
‫ر‬
‫اﻟﻤﻨﺼﺒﺔ واﻟﻤزﻛﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻋواﺼم اﻟﻌﺎﻟم وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎرﻴس وواﺸﻨطن.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫2‬

3. ‫3- ﺘﻤﻛﻴن اﻟﺨﺒ ات اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ وﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وﺘوﻓﻴر اﻟدﻋم اﻟﻤﺎﻟﻲ و ي ﻟﻬﺎ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺼور ﺤزﻤﺔ ﻤن‬
‫ّ‬ ‫اﻟﺒﺸر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻌﺎﺠﻠﺔ واﻵﺠﻠﺔ ﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴش.‬
‫4- ﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن وﺠﻬﺎت اﻟﺒﻼد ﻤن ﺴﻠطﺔ ﺘﺤدﻴد ﺒ اﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬوﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫ﺘﺄﺜﻴ ات اﻟﻤرﻛز وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﺨﺼوﺼﻴﺎت ﻫذﻩ اﻟﺠﻬﺎت وﻴوﻓّر ﻟﻬﺎ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ إدا ة ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ وﺘﺼور‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫ﻨﻤﺎذج ﻨﻤﺎﺌﻬﺎ، واﻤﻛﺎﻨﺎت ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ، وﺜرواﺘﻬﺎ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻨﺴﻴﺠﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.‬
‫ّ‬ ‫ٕ‬
‫5- اﻟﺘﻨﺼﻴص ﺼﻠب أﻴﺔ ﻤﻨظوﻤﺔ دﺴﺘورﻴﺔ أو ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺠدﻴد ﻟﻬذﻩ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻟﺴﻠط ﻗواﻤﻪ ﻨظﺎم دﻴﻤﻘ اطﻲ ﻴﻀﻤن اﻟﻤﺒﺎد ات ّة داﺨﻝ دوﻟﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻛون اﻟﻤواطن اﻟﻤﺸﺎرك داﺨﻠﻬﺎ‬
‫ر اﻟﺤر‬ ‫ر‬
‫ﻫو ﺼﺎﺤب اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻘ ار وﺘﻤﺜّﻝ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻴﻪ وﻋﺎء ﺒﻨﺎء ﻫﻴﺎﻛﻝ اﻟدوﻟﺔ وﻤﻨطﻠﻘﻬﺎ.‬
‫ر‬
‫وﻴﺘّﻀﺢ اﻟﻴوم ﻤن ﺨﻼﻝ ﻗ اءة وﻟو ﺴطﺤﻴﺔ ﻟﻤﻤﻴ ات واﻗﻊ اﻟﻤﺸﻬد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺎ ﺒﻌد 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1102 أن اﻟﻨظﺎم‬
‫ّ‬ ‫ّز‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫اﻟذي أ اد اﻟﺸﻌب إﺴﻘﺎطﻪ ﺒﺼدد اﺴﺘرﺠﺎع أﻨﻔﺎﺴﻪ واﻟﺘﻤوﻗﻊ ﻤن ﺠدﻴد داﺨﻝ ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺎﻛﻝ اﻟدوﻟﺔ وأن ﺴﻠطﺔ‬
‫ّ‬ ‫ر‬
‫اﻟﻘ ار ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻛوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘ ة ﻤﺎ ﺒﻌـد 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1102 ﻗد اﻨﺘﻘﻠت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤن ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌروﻓﺔ‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫ي اﻟﺘوﻨﺴﻲ، أﻴن ﻴﻘﺒﻊ‬‫ﺴﺎﺒﻘﺎ )اﻟﻘﺼﺒﺔ وﻗرطﺎج( ﻟﺘﺴﺘﻘر ﻟدى ﻤﺠﺎﻟس ات اﻟﺒﻨوك اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘرﻀﺔ واﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛز‬
‫ّ‬ ‫إدار‬ ‫ّ‬
‫ﺒﻌض ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺼﻘور اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺠدﻴد ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻟف ﻤﺸﺒوﻩ ﻤﻊ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﻴﺠددون ﻟﻨﺎ ﻋﺼر ﻏﺸﺎﺌﻪ‬
‫ا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺤرﻴﺔ ﻤزﻴﻔﺔ أﻤﺎ ﺠوﻫ ﻩ ﻓﻬو ﻤزﻴد ﻤن ﺘﻔﻘﻴر اﻟﻤواطﻨﻴن وﺘﻬﻤﻴش ﺠﻬﺎت اﻟﺒﻼد.‬
‫ر‬ ‫ّ ّ ّ‬
‫ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﺤﻤدي‬
‫3‬